تتناول الدراسة موضوع حساس جداً في دولة الکويت وهو مدى اعتبار مسائل الجنسية من أعمال السيادة بحسبان نص المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 على استبعاد القرارات النهائية في مسائل الجنسية من رقابة القضاء إلغاءً وتعويضاً . فبعد تحديد مفهوم أعمال السيادة من ناحية وتحديد مفهوم الجنسية من ناحية أخرى يتبين بأن معيار التمييز الحقيقي بين عمل السيادة والقرار الإداري يکمن في طبيعة العمل وهل هو سياسي ومن ثم يعتبر من أعمال السيادة أم هو إداري فيخضع للرقابة القضائية وللمشروعية .
إن القضاء الکويتي أصبح يتجه إلى اعتبار قرارات إسقاط الجنسية وسحبها من ضمن القرارات الإدارية على عکس قرارات منح الجنسية أو رفض منحها فهي بالنسبة له أعمال سيادة لأنها تتعلق بالأمن الوطني وحماية الدولة وأن القانون المقارن يعطينا أمثلة في اعتبار الأمن الوطني وحماية الدولة من الموضوعات السياسية التي تکون الأعمال فيها سياسية .
المصطلحات المستخدمة : أعمال سيادة ، قرارات إدارية ، أعمال الحکومة ، الأمن الوطني ، رقابة قضائية ، دعوى إلغاء