إن التطبيق السليم للقاعدة القانونية يستلزم حتمًا تفسير النص الذي سيجري تطبيقه على الواقعة المطروحة أمام القضاء، وبمعنى آخر فإن القاضي لن يتمکن من إيقاع صحيح القانون على المنازعة إلا بعد قيامه بعملية تفسير النص القانوني واجب التطبيق.
ومؤدى مبدأ الفصل بين السلطات أن يختص مجلس النواب بسن القوانين في الدولة في شکل قواعد لها صفتي العمومية والتجريد، ويقع على القاضي مهمة تطبيق هذه القواعد، والأصل أن يکون النص الذي يطبقه القاضي واضحًا في الدلالة على المعنى والفکرة التي قصدها المشرع، إلا أن الاستثناء قد يرد في الواقع العملي متمثلاً في أن يکون النص – محل التطبيق- غامضًا أو يحتمل أکثر من معنى، وهنا يأتي دور القاضي کي يجتهد لإزالة الغموض واللبس
کما أن التفسير له بالغ الأثر في الواقع العملي، ومرد ذلک أن النصوص التشريعية تکون محدودة ومتناهية ولا تعالج کافة المسائل التي تُبرزها کافة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهنا يأتي دور التفسير ليجعل النص القانوني ديناميکيًا مواکبًا للتطورات التي تلاحق کافة مناحي الحياة واضعًا الحلول لتلک المشکلات الطارئة التي لم يتنبه لها المشرع وقت وضعه التشريع ولم يکن بمکنته توقعها.
کما أن القاضي الدستوري يقع على عاتقه الالتزام بالعديد من الضوابط التي حددها له المشرع بمناسبة ممارسة اختصاصه التفسيري، وهذه الضوابط منها ما هو موضوعي يتعلق بالنص محل التفسير والبعض الآخر منها شکلي يتعلق بالمسائل الشکلية والإجرائية لطلب التفسير المُقدم إلى المحکمة الدستورية العليا.
وفضلاً عن الضوابط الموضوعية والشکلة للتفسير، نجد المحکمة الدستورية العليا قد حددت في أحکامها العديد من الأُطر والمضامين للنصوص الدستورية والقانونية؛ إذ إنها أکدت ورسّخت الکثير من القيم والمبادئ الدستورية الناصعة على جبينها.