يعد موضوع حماية الآثار فى المجتمع الدولى من اهم الموضوعات فى الوقت المعاصر ،وضرورة عصرية فى وقتنا الحاضر الذى يشهد تطورا فى العلاقات بين الأفراد على المستوى الدولى ،ويشهد العالم کذلک تطورا فى العلاقات هائلا فى عالم الأتصالات ،باستخدام الأقمار الصناعية ،وتعد شبکة الأنترنت من اهم وسائل الأتصال السريع والفورى ،وأصبحت الأن اکبر وسيلة من وسائل الأتصال التى يتم عبرها نقل الرسائل الألکترونية Messagae Electronique .
وفد يتم عن طريق هذه الرسائل اختراق البيانات المتعلقة بالآثار ،مما أدى الى تعرضها للسرقة والضياع ،وبالتالى اصبح من الضرورى ان نبحث موضوع حماية الآثار عبر الحدود فى القانون الدولى الخاص ،لأن الآثار ذاکرة الأمة وقلبها النابض ،فهى يشيقها المادى والمعنوى جزء لا يتجرأ من التاريخ والتراث الفکرى والحضارى ،ويعد کذلک بوصفه منبراً من منابر نشر العلم والثقافة فى المجتمع ،وعنصراً فعالا فى تأصيل الهوية الثقافية .
بالأضافة إلى ذلک مکانة الآثار فى حياة الفرد والمجتمع ،لأنها تعتبر أحد واهم أجزاء التراث القومى والحضرى لتطور ورقى الدول ،دون ان ننسى الدور الأقتصادى واهميته للأثار، ليحقق المصلحة المحمية المتمثلة فى المحافظة على الموروث الثقافى، فهى ذاکرة الأمة والدليل الشاهد على عظمتها