يشکل تمويل المشروعات التنموية والإستثمارية تحدياً کبيراً أمام الکثيرمن دول العالم ومنها جمهورية مصر العربية؛ حيث يعتمد تحقيق التنمية الاقتصادية بشکل أساسى على قدرة الدول على توفير الموارد المالية اللازمة.
وقد شهدت الدولة المصرية فى أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 طفرة کبيرة فى المجال الاقتصادى، تمثلت فى تنفيذ عدد من المشروعات القومية الکبرى والتى أسهمت بدورها فى دفع عجلة التنمية وزيادة الدخل القومى وجذب الاستثمارات وإذنت بدخول الاقتصاد المصرى طور التعافى. وتسعى الدولة جاهدة إلى تعزيز التمويل وتنويع مصادره، وتوفير المزيد من الموارد المالية لإحتواء التحديات التى تواجه الموازنة العامة للدولة، ودعم الاستثمار فى المشروعات التنموية والاستراتيجية.
وتتعدد خيارات التمويل-بصفة عامة- لتشمل تعبئة الموارد المحلية، الإصدارات النقدية، اعادة ترتيب أولويات الانفاق الحکومى، والاقتراض الداخلى والخارجى . ولکل من هذه الخيارات تحدياته وتبعاته؛ فعلى سبيل المثال: نجد أن التمويل من خلال الإصدارات النقدية (التمويل بالعجز) يتضمن مخاطر جمة تهدد الاستقرار الاقتصادى ، وکذلک أيضاً الالتجاء إلى الاقتراض وما يکتنفه من صعوبات وما يصاحبه من ارتفاع خدمة الدين، الأمر الذى قد يدخل البلدان المقترضة فى نفق مظلم يصعب الخروج منه .