مع تطلع مصر أن تصبح مرکزاً عالمياً لتداول التجارة وأن تکون فى القلب من سلسلة الإمداد العالمية ، فقد تم مؤخراً تنفيذ شبکة طرق عملاقة ذات مواصفات عالمية ، وحرصاً من الدولة على الانضمام و تطبيق الأنظمة القانونية الدولية الميسرة لانسياب حرکة التجارة بحيث لايشمل منظومة النقل البحرى فقط إنما امتد الاهتمام إلى النقل البرى والنقل بالسکک الحديدية والنقل متعدد الوسائط .
وسيراً على هذا النهج انضمت مصر إلى اتفاقية التير (TIR) بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 396 لسنة 2020 فى 14 يوليو 2020 وعليه صارت الاتفاقية على هذا النحو جزء لايتجزء من التشريع المصرى المنظم لنشاط النقل البرى العابر , والاتفاقية قد وضعت نظاماً قانونياً للضمان الدولى للنقل البرى الدولى له اجراءات وأحکام موضوعية واضحة المعالم ، کما أنها تقوم على عدة مبادىء وأرکان منها نظام الدفتر البرى الدولى .
والاتفاقية لا تنظم مسئوليات الناقل أو الشاحن مثل معظم اتفاقيات النقل ، وتحتاج لحسن تطبيقها کوادر مدربة و قادرة على استيعاب أحکامها حتى نجنى ثمارها .