لمَّا کانت المشروعات بکلِ أنواعها هي عصبُ الحياة الاقتصادية في أيِّ دولة، فإنه من الضروري دعمها وضمان استمرارها وإنقاذها من خطر الإفلاس، فقد تتعرض المشروعات للصعوبات المالية أثناء دورة نشاطها، وتحتاج إلى الأموال لتغطية عجزها المالي ولدعم نشاطها الاستثماري، حيثُ تلجأ هذه المشروعات إلى القضاء لإعادة هيکلتها ووضع خطة لإنقاذها من التعثر، وفي الغالب فإن قاضي الإفلاس يسمح للمشروع المتعثر بالاستمرار في نشاطهِ الاقتصادي وحصوله على التمويل اللازم لإقالته من عثرته وضمان بقائه، وهنا يأتي دور البنوک لإنقاذ المشروعات المتعثرة من الإفلاس.
وبالرغم من أن البنوک تتردد کثيرًا عند تقديم التمويل المصرفي للمشروعات المتعثرة بسبب القيود المفروضة عليها من قبل البنک المرکزي، وإمکانية تعرضها لمخاطر المسؤولية عن تقديم الدعم لمشروع غير قابل للإصلاح، فضلًا عن اضطراب أحوال المشروع المالية واحتمال توقفه عن الدفع وشهر إفلاسه، إلا أنها تمتلک آليات التمويل المصرفي اللازم لدعم العجز المالي والنشاط الاستثماري للمشروع المتعثر، بهدف تشغيل أصوله وزيادة طاقته الإنتاجية للتغلب على صعوباته المالية.
ونظرًا لأن البنوک تقع في حيرة شديدة ما بين تعرضها للخطر عند تمويل مشروع متعثر واحتمال ضياع أموالها وبين احتياج هذا المشروع بالفعل إلى هذا التمويل لإنقاذه من الإفلاس، فإن هذا التردد لا يمکن التغلب عليه إلا بوضع آلية لحماية حقوق البنوک عند تقديم التمويل المصرفي للمشروعات المتعثرة يضمن لها استرداد أموالها عند شهر إفلاس المشروع، وذلک بتقرير امتياز للبنوک يمکنها من الحصول على أموالها بالأولوية على جميع الدائنين من أموال التفليسة، والحد من مسؤوليتها عند تقديم التمويل المصرفي للمشروعات المتعثرة.