يمثل النقل الجوي للأشخاص أهمية کبيرة في الوقت الحالي لما يتضمنه من مزايا تفوق وسائل النقل الأخرى نتيجة للتقدم الکبير في صناعة الطائرات والتي جعلته أکثر سرعة وأمانا .
وحظي النقل البحري باهتمام على المستوى الوطني والدولي لتنظيم أحکامه وتحديد المسئولية الناشئة عنه ، فعلى المستوى الدولي تم إبرام الاتفاقيات الدولية من اجل توحيد القواعد التي تنظم المسئولية الناشئة عنه ، حيث تم إبرام اتفاقية وارسو عام 1929 والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1933 ، وذلک من اجل إيجاد توازن بين مصلحة الناقل الجوي ومصلحة المسافرين ، کما أن المستجدات الحديثة في مجال النقل الجوي دعت إلى ضرورة إعادة التوازن بين مصلحة الطرفين ، حيث تم إبرام اتفاقية مونتريال لعام 1999 والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2003 لإعادة هذا التوازن المفقود بين مصلحة الطرفين .
وقد اهتمت التشريعات الوطنية بتنظيم مسئولية الناقل الجوي للأشخاص ومنها القانون المصري والقانون الاتحادي الإماراتي ، وذلک من خلال تحديد الحالات التي يسال فيها الناقل الجوي للأشخاص وقواعد تحديد المسئولية وأسباب الإعفاء منها ، بما يتمشى مع القواعد التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية السارية في هذا الشأن ، وهو ما نتناوله في البحث على النحو التالي :
- مقدمة .
- المبحث الأول : حالات مسئولية الناقل الجوي للأشخاص .
- المبحث الثاني : التحديد القانوني للمسئولية وشروط الإعفاء منها .
- خاتمة : النتائج والتوصيات .