يناقش البحث سلطات محکمة النقض فى الرقابة على تقدير العقوبة الجنائية ما بين ما کانت قد تبنته المحکمة من مبادىء تقليدية تتعلق بکون تقدير العقوبة من اطلاقات قاضى الموضوع ، و بين ما بدأت تتجه إليه مؤخراً من ضرورة ألا تکون مسألة تقدير العقوبة بمنأى عن رقابتها و يعالج البحث إشکاليات جزئية يمکن إجمالها فى التساؤلات التالية :

• ما هو نطاق الرقابة التى تمارسها محکمة النقض (کمحکمة موضوع) على تقدير العقوبة الجنائية ؟ و ما هى الضوابط و المعايير التى تتحرّى الإلتزام بها فى مجال تقديرها للعقوبة ؟ و أخيراً ما هى خصوصيات حکم النقض الصادر فى الموضوع ؟
• هل أثّر صدور القانون رقم 11 لسنة 2017 على الدور التقليدى لمحکمة النقض المصرية کمحکمة قانون ؟ و ما مراحل التحوّل التدريجى فى الوظيفة التقليدية لمحکمة النقض ؟
• هل تمارس محکمة النقض (کمحکمة قانون) نوعاً من الرقابة القانونية على تقدير العقوبة فى إطار قيامها بوظيفتها التقليدية فى الرقابة على صحة تطبيق القانون ؟ و ما حدود ذلک ؟
• هل هناک اتجاهات حديثة تُلزم محکمة النقض ببسط رقابتها المباشرة على تقدير العقوبة فى فرنسا و فى بعض الأنظمة القانونية الأوروبية ؟ و هل شرعت فى الأخذ بذلک محکمة النقض المصرية و تخلت عن المبدأ التقليدى الذى يدعم مقولة أن تقدير العقوبة من إطلاقات قاضى الموضوع ؟ أم أن الأمر لا يکاد يرقى إلى تشکيل اتجاه قضائى ؟
• ما نوع الصعوبات و المعوقات التى تواجه هذا التطور فى فرنسا و فى مصر ؟ و ما التخوفات التى تحيط بمستقبل هذا الفکر الناشىء ؟