ترتبط دراسة التلصص الجنسي بالتساؤل عن مدى تمتع الأفراد بالخصوصية في الأماکن العامة، إذ أن التلصص على الآخرين کما يقع في الأماکن الخاصة يمکن أن يرتکب في الأماکن العامة، وتواجد الشخص في مکان عام لا يعني عدم تمتعه بأي قدر من الخصوصية، وهو ما يوجب بيان الحدود الفاصلة بين ماهو عام وماهو خاص للوقوف على مدى تمتع الفرد بالحماية القانونية في مواجهة التلصص الجنسي، ولا يرتبط ذلک فقط بطبيعة المکان الذي يتواجد فيه الشخص، وإنما يرتبط کذلک بالتوقع الذي يکون لدى هذا الشخص لما يمکن أن يتمتع به من خصوصية في ظروف معينة. ولما کان التلصص الجنسي يمثل خروجا على هذه القيم والمبادئ، ليس هذا فحسب، وإنما يعد انتهاکا للحق في الخصوصية فإن التساؤل المطروح يدور حول مدى الحاجة إلى إنشاء جرائم جنائية جديدة لمکافحة مايبدو أنه تدخل متزايد في الحياة الخاصة للأفرد، أم أن النصوص القائمة بالفعل تکفي لمواجهة هذا السلوک؟ وللإجابة على هذا التساؤل فإننا نتناول التلصص الجنسي في التشريعات التي عاقبت عليه بنصوص خاصة، وذلک للوقوف على العناصر التي تتطلبها هذه التشريعات لقيام جريمة التلصص الجنسي والعقاب عليها، ثم نبحث في مدى صلاحية النصوص القائمة في القانون المصري لاستيعاب هذه العناصر، ومن ثم مدى کفاية هذه النصوص للعقاب على وقائع التلصص الجنسي.