لما کانت القرارات الإدارية من أهم الوسائل التي تمارس السلطة الإدارية أعمالها من خلالها، لذا أقر المشرع لها بقرينة الصحة والنفاذ منذ تاريخ صدورها، بحيث يمکن للإدارة أن تبادر إلى تنفيذها مباشرة متى اتصل علم الأفراد بها دون ثمة حاجة إلى اللجوء إلى القضاء.
غير أنه وعلى الرغم من ذلک أجاز المشرع للأفراد اللجوء إلى القضاء طعناً في مشروعية تلک القرارات، بيد أن هذا الطعن بالإلغاء عليها لا يوقف بحسب الأصل نفاذها بما قد يترتب على الاستمرار في التنفيذ نتائج يتعذر تدراکها.
ونظراً لما قد يرتبه التأخير في الفصل في طلب الإلغاء من أضرار بالغة قد تصيب المدعي إذا ما بادرت الإدارة إلى التنفيذ قبل الفصل في موضوع الدعوى، بما يجعل من الحکم الصادر فيها غير ذي جدوى عملية، تدخل المشرع مجيزاً طلب وقف تنفيذ تلک القرارات عند رفع دعوى الإلغاء، وتارکاً للمحکمة سلطة تقديرية في قبول هذا الطلب من عدمه. وبذلک يکون المشرع قد أقام نوعاً من التوازن بين المصلحة العامة التي تقتضي تقرير القوة التنفيذية للقرارات الإدارية بمجرد صدورها، والمصلحة الخاصة التي تستلزم تقرير حماية قانونية لصاحب الشان ضد عسف الإدارة وجورها.