تهدف الدراسة الي تحقيق العدالة الناجزة في مجال التنفيذ القضائي في مواد الأحوال الشخصية من خلال إصدار تشريع موحد للأحوال الشخصية يتضمن القواعد الموضوعية والإجرائية ، علي أن يتضمن قواعد اکثر يسرا في مجال التنفيذ القضائي ، والغاء الاستئناف وجعل التقاضي علي درجة واحدة في مواد الأحوال ال الشخصية والاکتفاء بالتماس إعادة النظر .. والنص علي وساطة ما بعد الحکم بأن يحدد في الحکم وسيط يتم الاتفاق عليه بين الخصوم لتسهيل تنفيذ الأحکام القضائية الصادرة في مواد الرؤية والحضانة وغيرهما من مسائل الأحوال الشخصية التي تحتاج مثل هذا الإجراء لتيسير تنفيذها .
کما نري لتحقيق العدالة الناجزة في مواد الأحوال الشخصية النص الصريح علي إفساح المجال للإرادة الاتفاقية ومنحها قوة السند التنفيذي ، أي النص الصريح علي منح الاتفاقات التي تبرم بشأن النفقات والمصروفات وکذلک الرؤية والحضانة وغيرها من مسائل الأحوال الشخصية ، النص علي منحها قوة السند التنفيذي متي تم توثيقها علي يد موثق بحضور الطرفين متي کانت متفقة مع القانون ولا تخالف النظام العام .
کما انتهينا الي النص الصريح علي جواز التحکيم في بعض مسائل الأحوال الشخصية کالنفقات والأجور وما في حکمها والرؤية والحضانة وغيرها من مسائل الأحوال االشخصية، وان يکون التحکيم من خلال مراکز تحکيم تابعة للدولة. ولأن تتشکل هيئة التحکيم من قاض وعضوية خبراء في علم الاجتماع حتي نبتعد بالأسرة والصغار عن ساحات المحاکم حرصا علي نفسية هؤلاء الصغار .