استحدث قانون تنظيم إعادة الهيکلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018 موضوع الوساطة وأنشأ إدارة جديدة تسمى بإدارة الإفلاس وخصها بمباشرة إجراءات الوساطة في طلبات إعادة الهيکلة والصلح الواقي من الإفلاس وشهر الإفلاس، ويقوم بدور الوسيط قاضي الإفلاس الذي يقوم بتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة وکذلک اقتراح الحلول الملائمة لإنهاء النزاع.
وتعد الوساطة وسيلة لتسوية المنازعات بين المدين المتعثر ودائنيه، تنتهي بإبرام اتفاق تسوية يوقعه أطرافه ويصدق عليه رئيس إدارة الإفلاس، ويمنحه قوة السند التنفيذي.
وتهدف الوساطة إلى تخفيف العبء عن المحاکم، کما تهدف إلى الأخذ بيد المشروع المتعثر ، وحصول الدائنين على حقوقهم بشکل مرضي بما يحقق المساواة بين الطرفين.
والهدف الأسمى للوساطة هو المحافظة على استمرار المشروعات التجارية واستمرار عقود العاملين بها واستمرار الإنتاج، وعدم الزج بتلک المشروعات المتعثرة إلى شهر الإفلاس وتبعاته السلبية التى تلحق الاقتصاد القومي بالضرر.
وقد قمنا بعمل زيارات ميدانية لإدارات الإفلاس بالمحاکم الاقتصادية بالقاهرة وطنطا للوقوف على الجانب التطبيقي للوساطة، ووجدنا أنه قد نجحت الوساطة في إنهاء العديد من المنازعات والخلافات بصفة ودية من خلال قضاة الإفلاس.
وانتهينا من البحث إلى أهمية صدور لائحة تنظم سير إجراءت الوساطة لإغفال المشرع وضع أحکام تفصيلية لذلک وکذلک توقيع جزاء على المدين الذي يمتنع عن تنفيذ اتفاق التسوية الناتج عن الوساطة، مع السماح لجميع دائني المدين من حضور جلسات الوساطة والاعتراض على اتفاق التسوية إذا رتب له ضرر، ووجوب أن يقوم الوسيط بتقييم الوضع المالي للمدين قبل البدء في إجراءات الوساطة ولا تتم الوساطة إذا کانت ديون المدين تستغرق أصوله، إعمالاً بمبدأي الشفافية والمساواة بين الخصوم.