إن ما شهده الأقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من تطور هائل وظهور ما يسمى بدولية الإنتاج، يعتبر امتدادا للعوامل المؤثرة ًفي العملية الانتاجية لتتجاوز حدود الدولة. وقد اصبح مفهوم الاقتصاد العالمي يحل محل مفهوم الاقتصاد القومي، بعد أن ساد مبدأ حرية التجارة والصناعة، مما جعل الدول تتسابق في تقديم الضمانات للشرکات والمؤسسات التي تستثمر في بلادها لأجل تطوير اقتصادها.
في ظل هذه الظروف الاقتصادية ظهر ما يسمى بنظام مجموعة الشرکات، وهو ثمرة لعمليات الترکيز الاقتصادي بين المشروعات، ووسيلة لتحقيق الاستقرار والتوازن الاقتصادي بينها، عندما تقوم الشرکات الکبرى الوطنية والأجنبية بإنجاز هذه العمليات، التى أطلق عليها في الفقه الإنجليزي والأمريکي بالشرکة القابضة، فيما اطلق عليها الفقه الفرنسي الشرکة الأم . وعلى المستوى الدولي أطلق عليها عدة تسميات، منها الشرکة متعددة الجنسيات، أو متعددة القوميات، أو الشرکات العابرة للحدود القومية. بالمقابل تسمى الشرکة الخاضعة لسيطرتها بالشرکة التابعة( ). وقد عالج المشرع المصري موضوع الشرکة القابضة من خلال قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.