إن حاجة أصحاب المهن التجارية أو الصناعية للسيولة النقدية لتحقيق مشروعاتهم أو لترويج منتجاتهم يتطلب الحصول على الأموال، وهذا يفرض عليهم اللجوء إلى وسائل الائتمان المصرفي الذي تقدمه البنوک سواء تقليدية أو إلکترونية، وسواء في شکل تمويل مصرفي أو ضمان مصرفي، وهنا، إذا کان الائتمان المصرفي يصاحبه العديد من المخاطر التي تتعرض لها البنوک أو أصحاب الودائع، إلا أن الائتمان المصرفي لا يخلو من المخاطر التي تلحق بعملاء الائتمان المصرفي ذاته، سواء في مرحلة المفاوضات أو في مرحلة تنفيذ العقد مرورًا بمرحلة إبرام العقد.
أيضًا، إذا کان عملاء الائتمان المصرفي من غير أصحاب المهن التجارية أو الصناعية قد شملهم قانون البنک المرکزي والجهاز المصرفي في مصر وقوانين الاستهلاک والقانون النقدي والمالي في فرنسا بالحماية في کل مراحل العملية الائتمانية، إلا أن الأمر مختلف عندما يکون عميل الائتمان من أصحاب المهن التجارية أو الصناعية، فهو يخرج عن نطاق الحماية المقررة لغيرهم، على أساس أنهم مهنيين محترفين في مجال تخصصهم.
وعلى الرغم من ذلک، فإن الواقع يؤکد أن العملاء المهنيين (أصحاب المهن التجارية أو الصناعية) ليسوا دائمًا أصحاب خبرة ودراية، فقد يکون العميل المهني حديث العهد بالتعامل مع البنوک أو غير خبير في عمليات الائتمان المصرفي، رغم أنه خبير في مجال تخصصه.
لذلک، وجب البحث في وسائل حماية هؤلاء العملاء المهنيين بعيدًا عن الحماية المقررة لغيرهم في القوانين المختلفة، وهو ما يستلزم معرفة المخاطر التي يتعرض لها عملاء الائتمان المصرفي من المهنيين الذين لا ينطبق عليهم وصف المستهلکين العاديين في القانون المصري أو وصف غير المهنيين أو المستهلکين العاديين في القانون الفرنسي.