تتناول هذه الدراسة علاقة هامة بين الاحکام القضائية الجنائية و ما يترتب عليها من آثار في مجال الوظيفة العامة
وذلک في حالة کون من صدرت ضده هذه الاحکام يتمتع بمرکز الموظف العام. وقد تاصلت هذه الدراسة على محاولة
فهم الفلسفة التشريعية القائمة بين فرعي من فروع القانون ( القانون الجنائي وقانون الوظيفة العامة). وقد تبين من هذه
الدراسة ان هذه العلاقة تتداخل فيها المجالات بين التقييد المطلق والتقييد النسبي لتلک الاحکام القضائية لجهة الادارة العام.
وجاءت هذه الدراسة تعليقا على الحکم الصادر بالطعن رقم (149) لسنة 2008 إداري جلسة 11/4/2012

في الطعن بالتمييز المرفوع من :
مدير سوق الکويت للأوراق المالية بصفته
ضد :
حيدر
والمقيد بالجدول برقم (149) لسنة 2008 إداري / 1
وحيث أن الوقائع تتحصل – حسبما يبين من الحکم المطعون فيه وسائر الأوراق، أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم (511) لسنه 2006 إداري / 1 بطلب الحکم أولاً : بجدية الدفع بعدم دستورية المادة (57) من اللائحة الداخلية لسوق الکويت للأوراق المالية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم (35) لسنه 1983، والمادة (1) من قرار لجنة سوق الکويت للأوراق المالية رقم (3) لسنه 1984 بتشکيل لجنة التأديب والإجراءات المتبعة أمامها والمادة (15) من المرسوم الخاص بتنظيم سوق الکويت للأوراق المالية المعدل بالمرسوم رقم (158) لسنه 2005، ثانياً : بإلغاء قرار لجنة النظر في المخالفات بسوق الکويت للأوراق المالية الصادر بتاريخ 9/4/2006 في المخالفة رقم (9) لسنه 2005 بتوقيع جزاء التنبيه عليه، ما مع يترتب على ذلک من أثار واعتباره کان لم يکن.