أعطي الدستور النيابة الإدارية باعتبارها سلطة قضائية مستقلة ولاية التحقيق وتوقيع الجزاءات على الموظفين والعاملين الخاضعين لاختصاصاتها، وهذه الاختصاصات الجديدة الممنوحة للنيابة الإدارية بمقتضى الدستور في ظل عدم تعديل قانون النيابة الإدارية حتى يومنا هذا أدى إلى التخبط في القرارات الإدارية والأحکام التأديبية وتعارضها مع ما نص عليه الدستور القائم، الأمر الذي نتج عنه تضييع الکثير من الضمانات والحقوق الوظيفية للمتهمين تأديبياً, وکذلک إفلات البعض الآخر من العقاب.
وحق النيابة الإدارية بتوقيع الجزاءات التأديبية على العمال يعد من أهم الموضوعات التي ينبغي الإحاطة بها بالدراسة والتحليل من أجل الوقوف على أهم الضمانات التي تحمي الحقوق المالية للدولة وتکفل صيانتها والحفاظ عليها, وکذلک کفالة قيام نظام تأديبي سليم يکفل تحقيق غاية القضاء على الفساد الإداري والمالي؛ ومعالجة الحالة التي کانت تعيد فيها النيابة الإدارية أوراق التحقيق إلي جهة الإدارة, والقضاء على تعسف الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية, بأن يعطي تلک السلطة لجهة محايدة حبذا حال کونها جهة قضائية وهي هيئة النيابة الإدارية.