يروم هذا البحث إلى تسليط الضوء على المقصود بمصطلح النماذج الأثرية من خلال بيان المقصود اللغوي، والمفاهيمي، والقانوني لهذا المصطلح، وبيان ماهية حقوق الملکية الفکرية المتعلقة به، ونقاط التقارب والاختلاف بين النماذج الأثرية کمصنف مرشح للحماية وبين النظام القائم للملکية الفکرية، واستعراض الصعوبات التي تواجه حماية حقوق الملکية الفکرية في ظل نظام الملکية الفکرية السائد والذي لا يستوعب أساسه النظري الإبداعات القادمة من الماضي، وتحليل المعالجة التشريعية التي أتى بها المشرع المصري في القانون رقم 117 لسنة 1983 المعدل، والتي سعى فيها المشرع المصري إلى إسباغ تلک الحماية على النماذج الأثرية التي ينتجها المجلس الأعلى للآثار، وهي نماذج مطابقة للأصل الأثري، وذلک بموجب أحکام الملکية الفکرية، بغية الحد من الانتهاکات واسعة النطاق من قبل بعض الدول والتي تقوم بإنتاج نماذج أثرية رديئة الجودة من الآثار المصرية، مثرية على حساب أصحاب الحق في تلک الحقوق من خلال الاستغلال التجاري لتلک النماذج.
ويعد هذا البحث جزءًا من سلسلة أبحاث يقوم بها الباحث تتناول حماية حقوق الملکية الفکرية والعلامات التجارية للنماذج الأثرية، ويمکن تلخيص إشکالية البحث في السؤالين التاليين: - ما المقصود بالملکية الفکرية والعلامات التجارية للنماذج الأثرية ؟
- وما هي المعالجة التشريعية لحقوق الملکية الفکرية والعلامات التجارية للنماذج الأثرية في ضوء التشريع المصري؟