وإن المعاملات المالية قد أخذت –قديما وحديثا- جانبا کبيرا في الفقه الإسلامي ولا سيما في وقتنا الحاضر الذي تطورت فيه الأمور تطورا سريعا، ولا أکون مبالغا لو قلت أنه في کل يوم تظهر لنا صورة جديدة من المعاملات المالية بعد التطور السريع في الشبکات العنکبوتية والمواقع التجارية.
ومن أکثر الأمور تعقيدا المعاملات البنکية حيث تطورت هذه التعاملات تطورا لا يقل سرعة وانتشارا عن التطور التجاري، فکثرت صوره وتداخلت.
فکان لزاما على المسلمين أن يواکبوا هذا التطور في المعملات باجتهادات فقهية، وتکييفات شرعية لصور هذه المعاملات الجديدة حتى لا يترکوها بلا حکم شرعي.
هذا ولقد أردت إلقاء الضوء على صورة من صور المعاملات البنکية ألا وهي الودائع المصرفية وقبل الددخول في أحکام هذا الموضوع مهدت له بالکلام عن عقد الوديعة وذکرت بعض المباحث التي ستفيدني عند استخراج الأحکام المتعلقة بالودائع المصرفية وکانت خطة البحث الاتي:
الفصل الأول: تمهيد
المبحث الأول: تعريف الوديعة وحکمها
المبحث الثاني: أثار عقد الوديعة
المطلب الأول: يد المودع على الوديعة
المطلب الثاني: حفظ الوديعة وحکم أخذ الأجر على ذلک
المطلب الثالث: حکم الزيادة أو النقص في الوديعة
الفصل الثاني: الودائع المصرفية
المبحث الأول: تعريف الودائع المصرفية وأهم خصائصها
المبحث الثاني: أنواع الودائع المصرفية و التکييف الفقهي لها
المطلب الأول: ودائع لا تسهم في النشاط الاستثماري للبنک
المطلب الثاني: ودائع تسهم في النشاط الاستثماري للبنک.
والله الموفق والمعين