قطع الفکر القانون شوطاً کبيراً في شأن التعاون القضائي، سواء في ميدان تنفيذ الأحکام الأجنبية، أم اختصاص القضاء الدولي، ونحن نجتني بنظام هذا التعاون مسألة تعرض في مرحلة الإجراءات، وهي المرحلة التي تبدأ من وقت رفع الدعوي صحيحة وحين صدور حکم فيها، وهي تلک التي يطلق على تسميتها بالإنابة القضائية، حيث تعد الإنابة القضائية الدولية من المواضيع ذات الأهمية الکبرى في عالمنا المعاصر، فتتمثل في طلب يقدم من السلطات القضائية في دولة أجنبية إلى السلطات القضائية في دولة أخري بالطرق الدبلوماسية، فالإنابة القضائية تسهل الإجراءات الجنائية بين الدول بما يکفل إجراء التحقيقات اللازمة لتقديم المتهمين للعدالة، والتغلب علي عقبة الإقليمية التي تمنع الدولة الأجنبية من ممارسة بعض الأعمال القضائية داخل أقاليم الدول الأخرى.
يتمثل جوهر الإنابة القضائية الدولية في إجراء مجموعة من إجراءات التحقيق التي تقوم بها سلطة قضائية في الدولة بسبب جريمة معينة باسم ولحساب سلطة قضائية أجنبية، فتبرز أهمية الإنابة القضائية الدولية في المسائل الجنائية التي تمثل طريقاً استثنائياً لاتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق الجنائي، الذي تقوم فيه المحکمة بدراسة الدعوي التي ترفع إليها، والتحقيق فيها واتخاذ کافة الإجراءات شأنها إلي حين صدور الحکم فيها، إلا أنه قد تنشأ في بعض الأحيان موانع وعقبات تحول دون قيام المحکمة بالتحقيق اللازم، وباستقصاء الأدلة في شأن هذه المنازعة، ومن ذلک أن يکون الشهود المطلوب سماعهم، أو المتهم المراد استجوابه في دولة أخري أجنبية ويکون عصيا بالنسبة لکل أولئک المثول أمام المحکمة، ففي مثل هذه الحالات قد يکون اللجوء إلي الإنابة القضائية الدولية تدبير تفرضه اعتبارات حسن سير العدالة، ويکون في اکتفاء المحکمة ما يقدم إليها من أدلة أن تبسط تحقيقها.