وتتمثل أهمية هذا البحث في أنه يسلط الضوء على جريمة مهملة في التطبيق العملي في مصر، نظرًا لقصور أحکامها مقارنة بالنموذجين الفرنسي والبلجيکي لهذه الجريمة. وقد رأيت أن أعالج هذا الموضوع لإبراز أوجه النقص والعوار في النموذج القانوني لجريمة استغلال الضعف في التشريع المصري، ومن ثم اقتراح تطوير هذا النموذج على غرار النماذج المعاصرة لهذه الجريمة في التشريعات المقارنة، بما يسهم في تدعيم قيم المساواة والحرية الشخصية والعدالة التعاقدية، من خلال إعادة توظيف هذه الجريمة لحماية الطرف الضعيف في العقد، بل وتدعيم حرية الأشخاص المستضعفين في الموافقة واتخاذ القرار بشکل عام.