للاستثمار الأجنبي العديد من الآثار الإيجابية، سواء للدولة المصدرة لرأس المال أو الدولة المستقطبة أو المستثمر المنتفع من أحکامة. فالمستثمر الأجنبي في سعية لاستثمار أمواله يبحث عن الدولة التي تتوفر فيها الأدوات القانونية التي تجعل المناخ الاستثماري ملائماً وجاذباً، وذلک بتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الاستثمارية، بتقريره للحقوق والالتزامات. ويعد قانون الاستثمار هو القانون الخاص بوسيلة التعبير الرسمية عن سياسة الدولة تجاه الاستثمارات الأجنبية الوافدة، وتسعى مصر باستمرار لتطوير التشريعات المنظمة للاستثمار، بغرض توفير المحفزات لرأس المال الأجنبي، وذلک بتقديم الحوافز والضمانات، والنص على التزامات المستثمر الأجنبي، حتى يتمکن من معرفة مرکزه القانوني في ظل القانون النافذ.