تحتاج الدول إلى نفسٍ متجددٍ تتطور به أنظمتها التشريعية حتى تتمکن من مسايرة المتغيرات الحاصلة فى مجال الفکر الإنسانى، ذلک أن الجمود هو وسيلة يسيرة لتهميش سياستها على طريق التطورات التى يشهدها العالم کل يوم، فقد عرف العالم منذ الحرب العالمية الثانية ثورةً فکريةً شملت فى أساسها الجوانب الاجتماعية للبشرية وظهرت مفاهيم حديثة متطورة تناولت الأسرة مؤسسة وأفراداً، فبدأت بالاهتمام بالنواة الأولى للمجتمعات المعاهدات الدولية أعقبها اهتمامٌ تشريعى من أجل سن منظومة کاملة قادرةً على الارتقاء بمستوى الأسرة والمحافظة على حقوقها وصيانتها، ولکن مع ارتفاع مستوى الانفتاح وتنمى العلاقات الدولية بشکلٍ ملحوظٍ وفتح الحدود بين الدول ظهر ما يسمى بالزواج المختلط نتيجة تخالط الجنسيات ولم يعد الزواج قاصراً على أصحاب الجنسية الواحدة، وأصبحت ظاهرة الزواج المختلط أحد الظواهر التى تثير إشکالات على صعيد العلاقات الخاصة الدولية، ولم تعد القواعد الوطنية ملائمةً وقادرةً على إيجاد حلول للمنازعات الناشئة عن هذه العلاقات وأصبحت الحاجة ملحةً لقانون دولى خاص يحکم هذه العلاقات، ويضع حلولاً للمنازعات الناشئة عنها.