إنّ کشف القضايا الجنائية الواقعة على الحق في الحياة بصفة خاصة نظرًا لما قد تتسم به من غموض لکشف حقيقة مرتکبيها، يتطلب اللجوء إلى أشخاص ذوي خبرة طبية فنية دقيقة على مستوى عالٍ من التخصص، إذ فرض التطور العلمي تطور العديد من العلوم والاختصاصات الطبية التي تساعد، على مکافحة السلوک الإجرامي والوصول إلى الدليل في مجال الإثبات الجنائي، لذلک فقد ظهر اختصاص طبي مستقل أطلق عليه مسمى "الطب الشرعي" وأصبح من أهم الوسائل خاصة بالنسبة للمسائل العلمية الحديثة التي يستند إليها القاضي للبحث عن الدليل الجنائي ،خاصة بالنسبة للمسائل الفنية البحتة التي لا تدرکها معارفه ،فعندها تکون القضية برمتها في يد خبير الطب الشرعي المنتدب لهذا الإجراء والذي لتقريره عظيم الأثر على قناعات القاضي الجنائي بصفة خاصة إذا توافق التقرير مع ما بقناعة القاضي من الإدانة أو البراءة. ولکن حتى يسفر هذا الفحص الطبي عن نتائج حقيقية ولها هذا الأثر العظيم يتوجب على خبير الطب الشرعي العمل وفق ضوابط قانونية ثابتة منصوصة، کذلک إن موضوع کشف الجريمة وإثباتها والتوصل إلى الجاني في الوفيات المشتبه فيها من بين أهم الأمور التي تستوجب عرضها على الخبرة الطبية الشرعية، والتي تزود الجهات المختصة بالإجابة اللازمة والدقيقة والمساعدة في کشف الجريمة والوصول إلى الحقيقة.