تعتبر حماية البحاروالمحيطات ومواردها البحرية من خلال حفظها واستخدامها علي نحومستدام احد اهداف التنمية المستدامة التي تبتغي الامم المتحدة تحقيقها بحلول عام 2030 الامر الذي يلقي علي عاتق المجتمع الدولي واشخاصه المختلفة وعلي راسها الدول عبئا ثقيلا بغية تحقيق ذلک .
فحماية البحار والمحيطات وبيئتها البحرية من التلوث من السفن والناقلات مهمة ثقيلة لم تکن اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 اول من وسدتها والقتها علي عاتق المجتمع الدولي واشخاصه الا انها افردت لها مکانا هاما (الجزء الثاني عشر) واختصت –باحکامها- بصفة خاصة کاهل ثلاث فئات من الدول وهي الدول الساحلية و دول الميناء و دول العلم کل في اختصاصه وولايته .
فما زال دور دولة العلم يمثل محورا ورکيزة أساسية من الرکائز التي يرتکن إليها المجتمع الدولي في حماية البحار والمحيطات وبيئتها البحرية من أخطار التلوث البحري من السفن والناقلات. فما بين اليد العليا والسلطة المطلقة بلا منازع لدولة العلم في الماضي علي سفنها وناقلاتها في أعالي البحار وبين التوجه نحو المزيد من تقييد هذه السلطة في الحاضر والمستقبل الهادف لکبح جماح أخطار وأضرار التلوث البحري کانت هناک حاجة ماسة إلي تحقيق نوع من إعادة التوازن بين العديد من المصالح المتضاربة .