فإن الشروع في أي دراسة علميه يتطلب بداية أن يکون الباحث على وعي تام بموضوع دراسته وقواعده ومسائله، وأن يکون على دراية کافية بصوره وأشکاله ومواقف المدارس العلمية منه، وذلک حتى يستطيع تأطير دراسته بدقة والتحکم في مضمونها.
وهذه المشکلة تبادرت أمام الباحث عندما تطلع في بداية الأمر إلى دراسة الأحکام النظامية والقانونية المتعلقة بتمکين الأشخاص غير المقتدرين من الانتصاف والوصول إلى العدالة والاستفادة من خدمات المحامين بالمجان، وهي المعروفة في بعض التشريعات باسم "المعونة القضائية"، حيث لم يقف الباحث على إطار يحدد محتواها أو سور يحکم مبناها، لا سيما في التشريعات التي لم تفردها بقانون مستقل وفرقت أحکامها ما بين قوانين الرسوم القضائية وقوانين المحاماة.
وقد ألقت هذه المشکلة بظلالها على الدراسات السابقة التي تناولت المعونة القضائية؛ حيث لم تخل هذه الدراسات من إهمال بعض صورها أو إدخال ما ليس منها في موضوعها أو الخلط بينها وبين غيرها.
وفي ضوء ذلک تطلع الباحث إلى إجراء هذه الدراسة التي تستهدف تحديد المحاور الرئيسية والصور الکلية للمعونة القضائية، أملا منه في أن يجد الباحثون في هذه الدراسة ما يعينهم على تحديد قواعد المعونة القضائية وصورها بدقه؛ حتى لا يقعوا فيما وقعت فيه الدراسات السابقة.
وتعتمد هذه الدراسة على التحليل القانوني لنماذج من الأنظمة والتشريعات الإقليمية
والدولية، والمقارنة بين مواقفها من حيث الأخذ بأنواع المعونة القضائية المختلفة؛ لتجمع بذلک بين التنظير والتطبيق.