يعد مبحث الأحكام الشرعية من المباحث الأصولية المهمة التي أولاها الأصوليون عناية فائقة؛ لأنها مقتضى خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، ولأن المقصود من وضع الشريعة هو: امتثال المكلفين أحكامها، ولأن حقيقة عمل المجتهد هي استفراغ الجهد لإدراك الأحكام الشرعية.
وإدراك الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين واستنباطها من الأدلة، هو أمر عظيم القدر؛ لما فيه من بيان لمراد الله وحكمه على أفعال عباده، فكل فعل للمكلف لابد له من حكم شرعي تكليفيًّا كان أو وضعيًا؛ لأن الله –جل وعلا- لم يخلق الإنسان سدىً، ولم يتركه هَمَلًا.
وهذا لا خلاف فيه بين الأصوليين، لكن الخلاف بينهم فيما إذا تزاحم على الفعل الواحد للمكلف أكثر من حكم شرعي، وهذا من المسائل الدقيقة التي عني بضبطها الأصوليون، لما لها من أثر كبير في الأحكام الفقهية الفرعية؛ فكان هذا البحث: (تزاحم الأحكام التكليفية والوضعية على المحل وأثره في اختلاف الفقهاء).
وترجع أهمية هذا البحث إلى أنه يعد كاشفًا عن دقة نظر الفقهاء في استنباط الأحكام الشرعية، وفهم معاني الأدلة التي بنيت عليها، ودلالات الأوامر والنواهي الشرعية، وأثرها في فعل المكلف، مع بيان اختلاف الفقهاء في هذا، وبراعتهم في تخريج الفروع على الأصول، ومدى موافقة التنظير الأصولي للتطبيق الفقهي.
ويهدف هذا البحث إلى التأصيل لمسألة تزاحم الأحكام التكليفية والوضعية على المحل الواحد، وبيان أثر ذلك في اختلاف الفقهاء في الفروع الفقهية، ومدى التزامهم لأصولهم عند التطبيق العملي لها.