إن فَهْمَ النصوص الشرعية، واستنباط الأحکام منها يحتاج إلى استقراء دقيق إلى النصوص کافةً، ثم النظر في مجملها، ومفصلها، وعامها، وخاصها، وناسخها، ومنسوخها، وقد أرسى الأصوليون مبادئ الاستنباط والاجتهاد، وبينوا قواعد ذلک، والأصول التي يجب على المجتهد أن يسير عليها عند استنباط الأحکام. ومن الموضوعات التي کَثُر فيها الخلاف بين الحنفية والجمهور موضوع نسخ المتواتر بخبر الأحاد، وترتب على الخلاف في هذه المسألة ما نشأ عند الحنفية بعد ذلک من إرساء قاعدة الزيادة على النص نسخ، وبناء على ذلک لا يعمل بزيادة وردت في حديث آحاد على نص متواتر؛ لأنها نسخ، والمتواتر لا ينسخ الآحاد. والزيادة على النص إما أن تکون مستقلة عن النص، أو غير مستقلة عنه؛ فإن کانت الزيادة مستقلة عن النص کزيادة عبادة ليست من جنس العبادات، فلا تکون من قبيل النسخ؛ لأنها حکم جديد، وإما أن تکون الزيادة متعلقة بالنص المزيد عليه فهي إما أن تکون جزءًا منه، أو تکون الزيادة شرطًا للنص، وقد تکون لا جزءًا من النص، ولا شرطًا له، وقد تکون الزيادة رافعة لمفهوم المخالفة، وهو أن يدل النص بمفهومه على حکم، وتأتي زيادة بنص آخر ترفع هذا المفهوم.