يهدف البحث إلى استقراء الأحاديث المخالفة للقواعد الصرفية في مسند الإمام أحمد رحمه الله الذي يعد أوسع المسانيد الحديثية في عدد الأحاديث الشريفة التي احتواها، فيدرسها من الجانب الصرفي والدلالي؛ لتساعد هذه الشواهد في ضبط القواعد الصرفية، وترجيح بعض الآراء المختلفة فيها، ويجيب البحث على الأسئلة التالية: هل وجد في المسند أحاديث خالفت القواعد الصرفية؟، وهل کان لهذه المخالفة أثرها الدلالي؟، وهل تماشى هذا المعنى الدلالي مع توجيه الصرفيين لهذه الأحاديث؟ وقد استند هذا البحث إلى منهج وصفي تحليلي، اتجه فيه إلى ملاحظة الظاهرة في صورها المختلفة، ثم رصدها وتعريفها بُغية تقديم تفسير مؤسس على ضوء ملاحظـات القـدامى والمحدثين من علماء اللغة، وشراح الحديث. وقسم هذا البحث بعد المقدمة، إلى تمهيد، وأربعة مباحث، وخاتمة. في التمهيد: عرّف بمسند الإمام أحمد، وعرض فيه بإيجاز مواقف علماء اللغة من الاستشهاد بالحديث الشريف، وعرض في المبحث الأول: استعمال المصدر والماضي من (يدع)، وفي المبحث الثاني: صياغة اسم التفضيل، وفي المبحث الثالث: مجيء الفعل على صيغة (تفاعل) من الواحد، وفي المبحث الرابع: التغيير في بنية الکلمة لأجل المشاکلة. وتوصل البحث إلى أهمية دراسة المفردات في أحوالها المختلفة، ومعرفة السياقات التي وردت فيها؛ لفهم البعد الدلالي الذي يخدم المعنى والقاعدة الصرفية معاً، وتوصل إلى أنّ عدم استعمال صيغة معينة مع موافقتها للقواعد ليس دليلاً على عدم جواز استخدامها، بل قد تستخدم ولکن بقلة، وأنه قد يغير العرب في بنية الکلمة التصريفية مراعاة للمزاوجة والمشاکلة اللغوية، وأنّ ورود الحديث يرجّح بين آراء الصرفيين المختلفة في صياغة بعض الأبنية، وأوضح البحث أهمية توجيه الدراسات البحثية إلى کتب الحديث في مصنفاتها المختلفة؛ لدراسة الظواهر الصرفية والنحوية فيها، وربط ذلک بالدلالة.