رغم أن حقوق الإنسان قد أصبحت اليوم فکرة عالمية فإن بعض الفقهاء باتوا يفضلون حماية هذه الحقوق عن طريق الاتفاقيات الإقليمية أکثر من الاتفاقيات الدولية؛ لأنها تبرم بين مجموعة محدودة من دول ذات مفاهيم وقيم أکثر ترابطاً، وبالتالي يکون ما يتم الاتفاق عليه فيها أکثر فعالية عما هو متعارف عليه على المستوى الدولي ، کما أن هذه الاتفاقيات الإقليمية نادراً ما تتعارض مع القواعد الدولية، بل هي تعزز وتؤکد وتضمن هذه القواعد العالمية . وقد أثبتت هذه الاتفاقيات نجاحها في نقل الالتزامات العالمية إلى النطاق الإقليمي بصورة فعالة ومؤثرة، وأهم هذه الاتفاقيات الإقليمية ثلاث : الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، الاتفاقية الأمريکية لحقوق الإنسان . والميثاق الأفريقي الخاص بحقوق الإنسان والشعوب، وتترکز الرؤية المثالية الخاصة بحماية حقوق الإنسان والشعوب في التشريعات الداخلية الخاصة بکل دولة من مجموعة محدودة من الدول تتفق فيما بينها في القيم والمکونات الثقافية بدءاً من دستور کل دولة والقوانين المرتبطة بها واحترامها مهما کانت جنسياتهم أو دياناتهم أو أعراقهم ووضع الجزاءات الرادعة لکل من يخالفها.