تحاول هذه الدراسة الترکيز علي الأهداف التالية: توفير قواعد الاختصاص القضائى من قبِل التشريعات الوضعية والاتفاقيات الدولية، کما تهدف إلى تحديد صعوبات التى تعترى اجراءات التحقق والاثيات والتفتيش والقبض في القوانين الوضعية والاتفاقيات الدولية، وکذلک تهدف إلي جذب انتباه المشرعين والقانونيين في المجتمع المصري والمغربي بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفة عامة إلى ضرورة إصدار وصياغة أو إعادة صياغة العديد من القوانين والتشريعات والتي  تعمل على مکافحة الجرائم الإلکترونية ووضع القوانين الرادعة لمرتکبي هذه الجرائم، وقد توصلت الدراسة إلي الإجابة علي کافة تساؤلاتها.