يهدف هذا البحث إلى رصد محاولة الحکومة المصرية لتقليل التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية، حيث التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، التي تستهدف التخفيف من الفقر، وأيضا الآثار السلبية المحتملة للإصلاح الاقتصادية على أشد شرائح في السکان فقراً والأولى بالرعاية في مصر. واشتملت هذه الجهود على توسيع نطاق تغطية شبکات الأمان الاجتماعي، وزيادة کميات السلع الغذائية التي تصرف من خلال بطاقات الدعم التمويني، ويعد برنامج تکافل وکرامة للتحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة من أکبر استثمارات الحکومة المصرية في تنمية رأس المال البشري. وهو برنامج لشبکات الأمان الاجتماعي. تتولي وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذه، ويستعرض البحث برامج الحماية الاجتماعية، ومدى کفاية المساعدات الضمانية في الحد من الفقر في الريف والحضر، ودور برنامج تکافل وکرامة في تحقيق الفقر والحد من التسرب، ومن هذا المنطلق تبرز الأهمية البالغة لوضع سياسات سليمة وبرامج فعالة للحماية الاجتماعية خاصة في المناطق الفيرة، حيث اقترنت فترة التحول التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011 بتحديات سياسية واقتصادية، کان لها أثرها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي مما يستوجب تدعيم وإصلاح هذه السياسات والبرامج وتوسيع نطاق تغطيتها.