تهدف الدراسة إلى توفير الحماية القانونية للنظم الإلکترونية من قبِل التشريعات الوضعية والاتفاقيات الدولية، کما تهدف إلى تحديد المسؤولية عن اختراق النظم الإلکترونية وانتهاک الخصوصية في القوانين الوضعية والاتفاقيات الدولية، من خلال توفير الحماية القانونية على الصعيد الدولي والداخلي عن اختراق النظم الإلکترونية، وتحديث القوانين وأغراضها الجنائية بما في ذلک التدابير الاحترازية لمکافحة الإجرام الالکتروني، ومحاولة إيجاد حلول قانونية من اجل ملاحقة المجرم مجهول الهوية في هذه الجرائم بغية حماية مصالح وأمن الدول وحقوق ضحايا جرائم الاختراق، وقد توصلت الدراسة للإجابة علي کافة تساؤلاتها.