ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إلى التعرف على العلاقة بين تكامل السياسات العامة والتنمية المستدامة في البحرين، وما هي الآليات التي تعزز من درجة تكامل السياسات العامة ودعم دورها التنموي في لزيادة تحقيق التنمية المستدامة في مملكة البحرين؟. وللأجابة على هذه التسأولات، اعتمد الباحث على المنهج التحليلي، ومنهج دراسة الحالة؛ بهدف تحديد درجة التكامل بين السياسات العامة في مملكة البحرين، ودورها في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الفترة من 2000 إلى 2021.

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها: تتسم السياسة الداخلية بالتكامل مع السياسات العامة وخصوصاً السياسات الخارجية البحرينية، كما تتسم السياسات العامة الاجتماعية في البحرين، بوجود درجة عالية من التكامل بين مكوناتها الأساسية. وأخيراً، تعكس الجهود البيئية مدي فاعلية السياسات البيئية العامة في تعزيز البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة في مملكة البحرين خلال فترة الدراسة، وهذا ما يؤكد على الدور الفعال للسياسة العامة الداخلية، والخارجية في تعزيز البعد البيئي للتنمية المستدامة في البحرين خلال فترة الدراسة.
وفي ضوء ذلك، قدمت الدراسة بعض المقترحات لتعزيز درجة تكامل السياسات العامة في تحقيق التنمية المستدامة في البحرين، وتتضمن:مقترحات تعزيز دور السياسة الاقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة في البحرين، مقترحات تعزيز دور السياسة الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة في البحرين، مقترحات تعزيز دور السياسة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة في البحرين. ومن خلالها أكد الباحث على ضرورة أهتمام واضعي السياسات العامة بتكامل تلك السياسات بما يعزز من فاعليها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مملكة البحرين.