اهتم علماء الاجتماع بالبحث في قوانين الحرکة والتحضر بسبب تفسير قضايا التحول الاجتماعي والتي انتابت المجتمعات وشکلت أزماته الداخلية ومثال على ذلک الثورة الصناعية والتي أدت إلى ظهور بعض المدن والمراکز الصناعية حيث أن بعض هذه التحولات تمکنت من تغيير طبيعة النظام الاقتصادي و التکوينات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وقد کان دور النظام الاقتصادي الرأسمالي کبير في تغيير عدد من دعائم الحرکة الفکرية السائدة وکذلک دور الحرکة الفرنسية في تغيير النسق القيمي الذي ‏کان سائدا في المرحلة الإقطاعية وقد غير العديد من البنية الفکرية والاساسية في أوروبا حيث ظهرت العديد من المتطلبات الجديدة التي تحتاج لتفسيرات مغايرة للفکر السوسيولوجي متمثلًا في إعادة التفکير في النظريات العامة السائدة "المارکسية والوظيفية و الفرويدية أو السيکولوجية والبارسونزية " ومن المفيد معالجة التغير الاجتماعي من منظور واقعي يأخذ في اعتباره نوعية التغير وآلياته واتجاهاته ومعدلاته وعواملة و حتمية التحول وأعطاء الوزن الفعلي للعوامل الرئيسية في أحداث ‏التحضر وتوجد العديد من الاعتبارات التي کانت نتاج للمشکلات حيث يتم دراسة التغيرات التي لحقت بالأسرة