ترجع أهمية هذا الموضوع وسبب اختياري له، إلى ما يأتي: أن مبحث المفاهيم، وبخاصة مفهوم المخالفة، لا يزال – في تقديري – بحاجة إلى التمحيص والتحقيق، وأن مفهوم الصفة يعتبر من أهم مفاهيم المخالفة، فقد ذكر غير واحد من الأصوليين أن كافة المفاهيم ترجع إليه، وأنه وقع خلط وغلط في نسبة القول بمفهوم الصفة إلى كثير من العلماء، فأحببت تحقيق وجه الصواب فيما نسب إلى هؤلاء الأئمة الأعلام، وأهم النتائج التي توصل إليها البحث: أن مفهوم الصفة معناه: تعليق الحكم بصفة من صفات الذات، يدل على نفي الحكم عن الذات عند انتفاء تلك الصفة، وليس المراد الصفة – التي لها مفهوم – خصوص النعت النحوي، بل هي أعم من ذلك، فتشمل النعت وظرف الزمان والمكان والإضافة، وغير ذلك، وأنه يشترط في الصفة التي لها مفهوم: أن تكون مخصصة للموصوف بنوع أو حال من أحواله، فإن كانت كاشفة عن طبيعته، أو قصد بها المدح أو الذم، أو كانت مؤكدة للموصوف، متضمنة لمعناه، فلا يكون لهذه الصفة مفهوم، وأن مفهوم الصفة حجة، فإذا قيد حكم من الأحكام بصفة من الصفات، فإن ذلك يعني: انتفاء الحكم فيما انتفت عنه تلك الصفة، وجمهور العلماء – القائلون بمفهوم الصفة – على أن تعليق الحكم بالصفة يعني: نفي الحكم فيما لا توجد فيه تلك الصفة في الجنس الموصوف وحده دون سائر الأجناس، وبينت أن اختلاف العلماء في الأخذ بمفهوم الصفة، كان له أثر في الفروع الفقهية، وليس خلافًا نظريًا مجردًا.