في الحقيقة يعتبر نظام الضرائب من أهم موارد الدولة في العصر الحديث، وحجر أساس في تنميتها الاقتصادية، كما أنه يعتبر من أهم مواردها التمويلية، وذلك وفق نظام تشريعي وتنظيمي تحدد فيه الضوابط اللازمة لطرق تحصيلها, ووفق آليات وطرق معينة تتوافق مع الشريعة والقانون. وعليه فتطبيق ضريبة القيمة المضافة لأنها أنسب من كل أنواع الضرائب من حيث عدالتها وشمولها، فهي تشمل النطاق الأوسع في المجتمع، وهي ليست موجهة ضد فئة لمصلحة فئة أخرى، كما أنها ضريبة غير مباشرة على الدخل، وتتناسب مع مدى وقيمة الاستهلاك, ويتم استيفاء هذه الضريبة في كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية الانتاج ، التوزيع ، الاستهلاك، ودور الضرائب عام وضريبة القيمة المضافة ليس مجرد تمويل نفقات عامة للدولة، بل يتخطى ذلك إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية متعددة كتحقيق التوازن في الأسعار، وإعادة توزيع الدخل والثروات بين الناس بهدف تقليل الفوارق بين الطبقات الاجتماعية؛  لذلك أتفق الفقهاء على مشروعية الضرائبُ التي يفرضها ولي الأمر لضرورةٍ قاضيةٍ أو لسَدِّ حاجةٍ داعيةٍ أو لدرءِ خطرٍ داهمٍ أو متوقَّعٍ أو من أجل مصلحة عامة.     والإسلام هو الذي يُعالج كل مشاكل الإنسان فقد وضع حلولاً لمثل هذه المشكلات لتغطية العجز الحاصل، فإذا ما ظهر العجز عن الإيفاء بهذه المطالب قامت الدولة بفرض ضرائب على المسلمين بالقدر الذي يُحتاج إليه لتغطية هذه النفقات.