مبحث الأمر من أهم المباحث الأصولية التي تحتاج إلى البيان، لأن التکليف لا يکون إلا به، وقد تنوعت صيغ الأوامر في القرآن والسنة، فأتت صريحة تارة، وتارة أخرى أتت غير صريحة، وذلک من بلاغة القرآن الکريم، والسنة النبوية، وقدرة کل منهما على تحريک النفوس، والتأثير فيها، وإشراکها في التفکير في النصوص ومعناها، وکيفية الامتثال لها. وقد وردت الأوامر غير الصريحة في القرآن الکريم والسنة النبوية بصيغتي الإنشاء والخبر، وفي ذلک فوائد بلاغية کثيرة حيث إن الکناية أبلغ من الإفصاح، والتعريض أوقع من التصريح، ومن صور الأوامر غير الصريحة ورود الأمر بصيغة الخبر، وفي إخراج الأمر في صورة الخبر تأکيد للأمر، وإشعار بأنه مما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله، وصيغة الأرمر وإن دلت على الإيجاب إلا أنها قد تحتمل الاستحباب، فإذا جيء بالأمر بصيغة الخبر علم أنه أمر ثابت مستقر، وانتفى احتمال الاستحباب، وقد ورد الأمر بصيغة الخبر في کثير من النصوص الشرعية.