تتناول الدراسة موضوع السر المصرفي بين الحظر والإباحة دراسة فقهية مقارنة بالقانون الکويتي وأهمية دراسة هذا الموضوع تأتى من أهمية مبدأ الالتزام بالسرية المصرفية وإبرازها کقاعدة أساسية من قواعد التعامل المصرفي، إذ لهذه القاعدة مکانة مهمة في التعامل المصرفي تتمثل في تحقيق المصالح الخاصة للأفراد المتعاملين مع المصارف وتحقيق المصالح العامة للمصرف الذي يتقن فن الالتزام بهذه القاعدة، ومن أهم نتائج الدراسة أن الفقه الإسلامي يعد إفشاء السر جريمة يجب معاقبتها بأي عقوبة تعزيرية يقرها الحاکم، أما قانون الجزاء الکويتي لم يوضح عقوبات لجريمة إفشاء السر المصرفي، وأنه يمکن للسلطات الضريبية الاطلاع على السر المصرفي في حالة قيام الشخص بالتهرب الضريبي وعلم الإدارة الضريبية بعزمه على عدم السداد، وکذلک قيامها بتوقيع الحجز التحفظي، وأنه يشترط لوقوع جريمة إفشاء السر توافر الرکن المادي الذي يتمثل في إفشاء نبأ يعد لدى صاحبه سرًا، أي يهمه کتمانه، و تعتبر جريمة إفشاء السر المصرفي من الجرائم التي تستوجب التعزير، وانه لا يوجد في قانون الجزاء الکويتي عقوبة لإفشاء السر المصرفي، وأن السر المصرفي محمي فقهًا أکثر من الحماية القانونية.