مع الأهمية الاستراتيجية العسکرية الکبرى للجزر اليابانية –أوکيناوا- للإدارة الأمريکية، لم تکن مستعدة للتخلي عن السيطرة عليها، ورفضت الخروج من الجزر، بل وفرضت الولايات المتحدة الأمريکية الوصاية الاستراتيجية على الجزر في عام 1948م، وظل الأمريکيون يحکمونها بوصفها قاعدة عسکرية کبرى بعد هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية (1939- 1945م)، ولم يکن ذلک يشغل بال اليابانيين کثيرًا آنذاک؛ لانشغالهم في استعادة بنائهم الاقتصادي بعد الحرب، أما أهل أوکيناوا أنفسهم فکانوا متأرجحين في موقفهم؛ ولکن الحکم الأمريکي جعل منهم أشد اليابانيين تمسکًا بقوميتهم، ومن ثم صاروا يطالبون بالعودة للانضمام لبلادهم، غير أن الأهمية الاستراتيجية والعسکرية لمجموعة جزر أوکيناوا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريکية؛ جعلت لأوکيناوا موقعًا خاصًا في الاستراتيجية الأمريکية.
 وظلت تنازع اليابان على البقاء بها وعدم الخروج منها، بل وُصفت في أغلب الوثائق الأمريکية بأنها أزمة غير قابلة للحل، وصارت أکثر الأزمات حدة في العلاقات الأمريکية اليابانية خاصة في أوائل السبعينيات، وکلما اشتد عود الاقتصاد الياباني، وأصبح اليابانيون أکثرة ثقة بانفسهم، أصبحوا أقل تسامحًا في تبعيتهم للسياسة الأمريکية، وأکثر حرجا في کرامتهم من وجود القوات الأمريکية على أراضيهم، ومن ثم ظلت أزمة عودة أوکيناوا تثار بين الحين والآخر لتُلقي بأثرها على العلاقات الأمريکية اليابانية؛ وتطورت الأزمة السياسية بين البلدين حول عودة الجزر إلى اليابان، إلى أن عُقد في عام 1960م الاتفاق المعروف بـمعاهدة الأمن والتعاون المشترک بين البلدين Treaty Of Mutual Cooperation & Security الذي أکد ورسخُ الوضع الکائن بين البلدين بشأن أوکيناوا
ثم زادت مخاوف اليابانين مع الحرب الدائرة في فيتنام 1965م؛ فکثير من اليابانيين لم يرقهم ما يحدث في فيتنام، ومن ثم خرجت مظاهرات في جميع أنحاء اليابان ضد الوجود الأمريکي العسکري في أوکيناوا؛ حينئذ ثارت أزمة ضم أوکيناوا بشکل حاد رغم عودة جزر بونين إلى اليابان آنذاک؛ فإن ذلک لم يخفف من حدة الأزمة الناتجة عن المطالبة بعودة أوکيناوا، وشعر اليابانيون أن حکم ما يقارب من مليون ياباني يسکنون هذه الجزر من جانب الأمريکيين قد جعل منهم المستعمرة الوحيدة في العالم بعد الحرب العالمية الثانية، وبات من الضروري ومن الأهمية بمکان حل هذه الأزمة، ورأى اليابونيون أنه في عام 1970م - حين يحل موعد نهاية معاهدة الأمن المبرمة لعشر سنوات منذ 1960م - ظرفا يحمل في طياته أزمة کبرى في العلاقات اليابانية الأمريکية، لذلک کان من المحتم تفادي تفاقم هذه الأزمة؛ حيث المطالبة بإنهاء معاهدة الأمن، وإنهاء الوجود العسکري الأمريکي باليابان، وعودة مجموعة جزر أوکيناوا لليابان
وتأتي صعوبة إعادة أوکيناوا لليابان من أن القواعد الأمريکية المقامة في أوکيناوا تُعد من أکثر القواعد الأمريکية أهمية في منطقة شرق آسيا بأسرها في وقت کانت فيه حرب فيتنام دائرة على قدم وساق، والمشاعر اليابانية تتجه إلى أن تجديد معاهدة الأمن 1960م سيُبقي على هذه القواعد أيضًا حين تعود أوکيناوا للوطن الأم، وهو الأمر الذي خلق هذة الأزمة السياسية على الصعيدين الداخلي والخارجي- موضوع هذه الورقة البحثية - التي تفاقمت مع سوء الإدارة الأمريکية بالجزر، وقيام الولايات المتحدة بتخزين أسلحة نووية على أرض الجزيرة مخالفة بذلک سياسة اليابان النووية، ورغم أن أوکيناوا حصلت على استقلالها، وعادت إلى اليابان في عام 1972م، فإن الولايات المتحدة تبقي على قوات عسکرية لها على الجزيرة لا تزال حتى يومنا هذا.