يتناول البحث نظام الوکالة في المعاملات بين الحرفيين بمختلف طوائفهم، وذلک في القاهرة في العصر العثماني؛ حيث نظام الوکالة کان نظاماً متبعاً منذ القدم حيث إن الوکيل يحل محل صاحب العمل في حال غيابه أو ظروف تحول دون وجوده، وهناک أنواع للوکالة مثل: الوکالة العامة - والخاصة أي إن الوکيل يحل محل الموکل في أمور کثيرة ومهمة وضرورية؛ مثل الوکالة في الأمور الاجتماعية، والمعاملات الاقتصادية، والنشاط الصناعي بصفة خاصة، والنشاط التجاري، والوکالة أيضاً في مجال شراء العقارات والإشراف على الأوقاف في کافة الأنشطة التي يحتاج إليها الموکل إلى الوکيل؛ مثل وکالة الزوج لزوجته، والعکس في أمور کثيرة تخص حياتهم ولا يزال نظام الوکالة حتى اليوم يعمل به في جميع أنشطة الحياة في مصر؛ لأن هذا النظام يسهل على الموکل أمورًا کثيرةً ربما يکون مسافراً أو مريضاً وخلافه فيُعد نظام الوکالة من الموضوعات المهمة في تاريخ مصر العثمانية، وقد أوضح ذلک من عظيم أهميته بأنه مدون في سجلات المحاکم الشرعية وهو ما يعطي للبحث أهميةً خاصةَ.