تبرز هذه الورقة البحثية درجة الوعي التي تحلى بها النظام الحاکم في المملکة العربية السعودية حين جعل اللغة العربية لغة رسمية للبلاد وطوعها لتجاري المست  حدثات العصرية من تطور تکنولوجي وتحولات کبيرة في المجال التقني والعلمي ، وکفل لها من القوانين والتشريعات والإجراءات واللوائح ما يحقق لها الحماية والذيوع والتمکين ، بل وجعلها أساسا للرؤية الاقتصادية المستقبلية 2030 ، وهي في جملتها قرارات وتشريعات تعکس مدى الوعي الذي صاحب صناع القرار في المملکة منذ ترسيمهم لنظام الحکم في مادته الأولى ومدى استفادة هذا النظام الواعي من التجارب العالمية لبعض الدول في حرصها على توحيد سياستها اللغوية وتفعيلها ، وتمسکها بلغاتها الأم سواء على المستوى الکتابي أو الشفاهي. وتضمن البحث إشارات موجزة وتلميحات تبرز المکانة السامية التي تبوأتها اللغة العربية عالميا وفي محيطها العربي والإسلامي ولا سيما في المملکة العربية السعودية بصفتها الرمزية والمرکزية ، ولکونها حامية التراث العربي والإسلامي في ظل الارتباط الوثيق بين القرآن الکريم واللغة العربية . وبلور البحث جملة الآثار المترتبة على حرص النظام على تعزيز موقع اللغة العربية في فضاءات العمل والعلم ونظم التفکير والتسويق والثقافة والحضارة ومؤسسات المجتمع ، وقد حددها في ثلاثة أنواع : 1ـ الآثار الحضارية والاجتماعية والثقافية . 2ـ الآثار الوظيفية . 3ـ الآثار الاقتصادية والمالية .       وخلص البحث من خلال التحليل العلمي والاستقصاء الدقيق والمتابعة الواعية لجهود الأمم الأخرى وآراء علماء اللغة والتاريخ والاقتصاد إلى عدة نتائج علمية ــ تناثرت في ثنايا الورقة البحثية ــ تؤکد امکانية استثمار اللغة في تطور المجتمعات الإنسانية اقتصاديا ووظيفيا وتنمويا ، وتأسيسا على ذلک يؤکد البحث على وعي النظام  الحاکم في المملکة بإمکانية  استثمار اللغة العربية في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية ، فضلا عن ترسيخها لمنظومة القيم الحضارية والثقافية والاجتماعية لکون اللغة العربية رمزا لهوية الأمة في ماضيها وحاضرها ومستقبلها .