سعت الدراسة إلى تقديم تحليل لتداول المعلومات وکيفية الحصول عليها في قانون رقم (180) لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقانون رقم (175) لسنة 2018 في شأن مکافحة جرائم تقنية المعلومات وذلک في ضوء الثورة المعلوماتية وما أحدثته من إرباک للنظام المعلوماتي، وتعد الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية، التي اعتمدت على منهج المسح للکشف عن مستويات تناول القانونين محل الدراسة لتداول المعلومات. وقد خلصت الدراسة إلى أن المشرع في قانون مکافحة جرائم الإنترنت تعامل فقط مع المعلومات المتعلقة بمقدم الخدمة حيث شدد على حتمية وضوح بيانات مقدم الخدمات الالکترونية وذلک حتى يستطيع التعامل معه بشکل مباشر على ترويج الموقع أو تداوله لمعلومات من شأنها تهديد الأمن القومي أو تعرض أمن البلاد او اقتصادها للخطر، واشتملت الجرائم المنصوص عليها في القانون أيضا القيام بالنشر عن طريق الشبکة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حکمها تنتهک خصوصية أي شخص دون رضاه سواء کانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة، أما في قانون تنظيم الصحافة والإعلام فحدد المشرع أن الجهات الحکومية والجهات العامة تلتزم بانشاء إدارات ومکاتب لتمکين الصحفي أو الإعلامي من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار. کما تبين أن القوانين استخدمت مصطلح معاقبة الصحفي في حالة"إفشاء البيانات" وهو ما يعنى أن البيانات في الأصل سرية ومحظورة، وما دون ذلک هو الاستثناء، کما أنه يشير إلى أن روح القانون في الأساس تعتمد الحظر وليس الحرية، وأن تلک المعلومات هي ملکية خاصة للحکومة أو الدولة.