ارة شؤون البلاد للحفاظ على وحدتها الترابية، وتحقيق الاستقرار، کتحرير مدينة وهران من طرف الاستعمار الإسباني سنة 1792م.
أمّا سياسته الخارجية فکانت لها سماتها الدبلوماسية مع الباب العالي ومع الأقطار الأوربية، ولعل أهم ما يميّزها هو الاستقلالية في عقد الصلات ونسج العلاقات.
 کما عرفت فترة حکمه على مستوى الأعمال الميدانية خاصة في مجال العمارة، نشاطًا من خلال حرصه على تشييد المنشآت الدينية والمدنية والعسکرية، إمّا تشييدا کليًا أو ترميم وصيانة المعالم التي أنشأها سابقيه، وهذا يعکس شخصية هذا الداي، رغم الظروف الدولية والمحلية التي صادفته.
بعدما انضمت الجزائر إلى الدولة العثمانية رسميا سنة 1519م، وأصبحت إيالة تابعة لها، هنا شهدت الجزائر خلال فترات مختلفة أربعة أشکال من أنظمة الحکم، حيث انفرد کل واحد منها بمواصفاته الخاصة، فحکمها البايلربايات من سنة (1519 – 1587م)، بتعيين خير الدين باي البايات، أي واليا عاما على الجزائر، وکان يعاصر عهدهم فترة السلاطين العظام وعصر القوة العثمانية، وهي المرحلة التي أقيمت فيها المنظومة الإدارية للدولة، حيث قسم ترابها في عهد حسن بن خير الدين إلى أربع مقاطعات، دار السلطان وهي عاصمة الدولة، وثلاث وحدات إدارية لا مرکزية تسمى البياليک، "الشرق، التيطري، والغرب"وتعاقب بعد ذلک على الحکم کل من الباشاوات الذين امتدت فترة حکمهم من سنة (1587 – 1659م)، ثمّ جاء بعد هذه الفترة مرحلة حکم الآغاوات والتي امتدت من سنة (1659 – 1671م)، حيث تميزت مرحلة الآغاوات بتسليط الجيش الإنکشاري على الحکم، وذلک بسبب الصراع الذي کان قائما بين الولاة العثمانيين أي بين الباشوات والجند الإنکشاري.
ولکن نجد أن الآغوات قد فشلوا فشلا واضحا في إرساء قواعد النظام الجديد وتحقيق الاستقرار للبلاد، فقد تميز عهدهم بإراقة الدماء والفوضى والاضطرابات، وهي أوضاع لم تشهدها البلاد قط، فقد قتل کل الأغوات في هذه المرحلة طيلة اثنتي عشرة سنة، وبعد هذه التجربة العسکرية الفاشلة، هنا آلت السلطة إلى طائفة رياس البحر، التي انتزعت السلطة من الجيش وأنهت عهد الآغوات وفرضت زعيمها الحاج محمد التريکي سنة 1671م، ليکون حاکما عاما على الجزائر، وبذلک عرفت هذه الأخيرة عهدا جديدا في تاريخها العثماني والذي عرف بعهد الدايات