تتحدث هذه الدراسة عن حالات عدم الاستقرار الإداري التي شاهدتها وزارة الثقافة في الفترة الممتدة ما بين 1962م إلى 2012م نظرًا للإصلاحات الإدارية الذي شهدتها الجزائر، فأدت إلى إعادة هيکلة هذه الأخيرة مرات عدة، ودمجها و تقسيمها في حرکة متواصلة، فتضرر أرشيفها وتدهور، مما أدى إلى ظهور نزاعات وزارية، وخاصة أن الوزارة تفتقر إلى عدة شروط تسييرية لتنظيم أرشيفها وإعادة تشکيل أرصدتها ولملمة شمل أرشيف الوزارة المبعثر.
وبعد إعادة الهيکلة الجهاز الإداري کدس الأرشيف، وعجزت الوزارة على تقديم الحلول الممکنة، فضاعت معظم الوثائق التي تخص کيان الوزارة ، وضياع کذلک وحدة تکامل الرصيد نظرا لتقاسم الأرشيف بين الوزارات.