الهدف: يهدف البحث إلى دراسة الآثار الاقتوادية لجائحة کورونا على المستو العالمي والإقليمي مع الترکيز على الاقتواد الموري
کدراسة حالة. کما يهدف إلى تحليل السياسات المالية في مور خلال العام المالي ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ للوقوف على مد فعالية السياسات التي
اتخذتها الحکومة المورية في التخفيف من حدة الآثار السلبية لجائحة کورونا، بالإضا فة إلى تحليل آثارها على المد الزمني القوير
والطويل .
تصميم الدراسة: اتبع البح ث مراجعة منهجية للدراسات السابق ة ذا ت الولة بالآثار الاقتوادي ة والمالية لجائحة کورونا على الاقتواد العالم ي
ومور على وجه الخووح، وکذلک استعرض البحث الدراسا ت المرتبطة بالسياسا ت المالية التي تم تبنيها لمواجهة الأضرا ر الاقتوادي ة
الناجمة عن الجائحة .
النتائ ج: أظهرت الدراس ة أن التصثير الأولي للجائح ة على الاقتواد العالمي تمثل ف ي انکما وتباطؤ في القطاعات الاقتوادية المختلفة نتيج ة
إجراءا ت الإ لاق وتقييد حرکة الأشخاح والبضائع التي طبقتها مختل ف دول العالم. وق د ترتب عل ى انتشار الوباء العالمي تصثير سلبي )عل ى
الأقل على المد القوير( على مؤشرات الاقتواد الکلي. ولم يختلف الوضع کثي را في مور، حيث ترتب على تفشي الوباء اختلالات ف ي
القطاعات الاقتوادية المختلفة، بما في ذلک قطاع الخدمات والوناعة، مع تحسن طفيف في قطاع الزراع ة. وقد استنتجت الدراسة إلى أ ن
الحکومة الموري ة تبنت مجموعة کبيرة من السياسات المالي ة في محاول ة لکبح التصثير السلبي للجائحة. وقد انتهى البحث إل ى فعالية أ لب تل ک
السياسات على المد الزمني القوير، حيث ساهمت تلک السياسات ف ي التخفيف من حدة آثار الجائحة، مع ملاحظة تصثير محدود لبرام ج
الحماية الاجتماعية. وأخي را خلو ت الدراسة إلى أن توسع الحکومة المورية في الاقتراض الداخل ي والخارجي لتمويل تلک السياسات سو ف
يترتب عليه آثار سلبية على الحيز المالي، مکافحة الفقر، واستدامة المالية العامة.
الخاتم ة: ناقش هذا البحث الآثار الاقتوادية لجائحة کورونا على المستو العالمي والإقليمي مع الترکيز على مور کدراسة حالة، مع بيان
للسياسات المالية المطبقة في مور لمکافحة الاضطرابات الاقتوادية الناتجة عن الجائح ة وتقييم فعاليتها وآثارها.