تأثرت العلاقة بين السلطة السياسية والسلطة القضائية بطبيعة النظام السياسى السائد وتطوراته, وقد شهدت الفترة التى تلت قيام ثورة يوليو حالة من الإضطرابات حتى ساد نوع من أنواع الإستقرار والمرکزية فى الحکم, وقد إنعکس ذلک على تطور العلاقة بين السلطة السياسيه والسلطة القضائيه, فضلاً عن التوجهات العامه للنظام السياسى السائد فى تلک الفترة, وقد شهدت تلک الفترة تذبذباً کبيراً فى التأکيد على مبدأ إستقلال القضاء لاسيما فى الفترة الأولى من الدراسه نظراً لإختلاف توجهات السلطة السياسيه فى تلک الفترة, نظراً لتبنى نظام الرئيس عبد الناصر أفکاراً اشتراکية ترکت آثرها الواضح فى تدخل الدولة فى أعمال القضاء ومحاولة صبغ السلطة القضائية بطابع سياسى, وعادة ما لجأت السلطة السياسيه الى المؤسسات القضائية للخروج من الأزمات التى مر بها النظام سواء کان القضاء العادى أم الإستثنائى والخاص.
وکشفت الدراسة على وجود هوه عميقه بين الصيغ الجذابه لما هو مدون فى الدساتير عن إستقلال القضاء وضماناته وبين الواقع الفعلى لممارسات السلطة السياسيه تجاه القضاء, فقد أثبت الواقع العملى تعارض استقلال القضاء مع إتجاهات النظام السياسى .