أهتم السلاطين المغولفى شبة القارة الهندية بالنظام القضائي في الهند من خلال اصدرا القوانين والمراسم والفرمانات المنظمة لضمان سير العدالة فى البلاد، وحيث کان القضاء يعبر عن رؤية السلطان للعدالة وحرصة على حل المشاکل وتحقيق العدل الأمن في ربوع الهند من خلال إقامة العدل وفق قواعد الشريعة الإسلامية مع مراعاة أحوال شرائع الهندوس فيما يعرض عليهم من مشاکل وما يقع بينهم من خصومات فالسلطان کان يحث موظفيه على إجراء العدل بين جميع المواطنين لا فرق في ذلک بين مسلم وهندوسي،وشهدت الفترة من 1600/1709 من خلال اصدرا القوانين والمراسم والفرمانات المنظمة سير العدالة فى البلاد، وکانت العدالة تعبر عن رؤية السلطان لتحقيق العدل والأمن في ربوع الهند وفق قواعد الشريعة الإسلامية مع مراعاة أحوال شرائع الهندوس فيما، فالسلطان کان يحث موظفيه على إجراء العدل بين جميع المواطنين لا فرق في ذلک بين مسلم وهندوسي، وإلزام التجار بمراعاة الأمانة من خلال مراقبة الأسواق مراقبة دقيقة في الغالب، ولم يترددوا في إنزال أشد العقاب في حين تأکدهم من وقوع ظلم على المواطنين کان الأمبراطور المغولي يملي المراسيم السلطانية ويراجعها على الحاضرين حتى يتسنى للقائمين بتنفيذها کاملة دون زيادة أو نقصان، وکما رصد البحث القوانين والمراسيم والفرمانات التى صدرت فى الهند سواء من السلاطين المغول أو من جانب شرکة الهند حتى وفاة السلطان أورانجزيب ، وانحلال الدولة المعولية .