نحن نعيش منذ نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحالي فى ظل نظام عالمي جديد يعتمد بشکل متزايد على رأس المال البشري باعتباره مفتاحًا للنمو وتمايز الأعمال، إنه نظام ديناميکى متغير، لا شيء فيه ثابت أو دائم، مما يحتم ضرورة تجديد المعرفة وتطويرها وإعادة تعديلها بشکل مستمر يسمح بابتکار معارف ومهارات جديدة واستيعابها وتوظيفها؛ إنه نظام صنعته ثورات تکنلوجية ومعلوماتية غير مسبوقة جعلت للمعرفة والمعلومات دورًا کبيرًا في الاقتصاد، فبات يفرز للبعض مکاسب هائلة وللبعض الآخر آزمات طاحنة وتحديات متنوعة؛ حيث باتت المعرفة هي المحرک الجوهرى للميزة التنافسية في اقتصاديات معظم الدول، ومن هنا فقد فرض التحول إلى اقتصاد المعرفة عديدًا من التحديات على المؤسسات التعليمية عامة ومؤسسات التعليم الجامعي خاصة، تمثلت في ضرورة التوظيف المکثف لتکنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول من استهلاک المعرفة إلى إنتاجها ونقلها وتطويرها واستثمارها.
وفى ظل الوضع الذي أوجدته الاتفاقية المشار إليها أصبح التعليم قضية من القضايا التى تختص بها تلک الاتفاقية ، وتأسيسًا على ذلک أصبحت الخدمات التعليمية تتداول فى الأسواق الحرة ، وأصبحت هناک معارض دولية تعقد بشکل منتظم فى کثير من الدول لهذا الغرض ، کما أصبح هناک موردون للتعليم بکل مستوياته عبر الحدود الدولية لتلبية احتياجات الدول الأخرى ، وتعددت نماذج توريد الخدمات التعليمية