الملخص : يثير هذا البحث النقاش حول جزئين الاول عن الاعمال النحتية المعاصرة من تصنيف لتلک الاعمال وما الدواعى والاجراءات المتخذة حيال خروجها عبر منافذ الحدود المصرية (اسباب المنع او السماح بالسفر) وکيف لنا ان نصل بأعمالنا النحتية المعاصرة لنفس المستوى التنافسى من أعمال نحتية لحضاراتنا العظيمة، أما الجزء الثانى فهى رؤية مقترحة وهى عبارة عن انشاء وتفعيل برنامج ارشادى تدريبى لتنمية الفکر الفنى لموظفى تأمين المنافذ(الموانى) المصرية، وتوجيه رسالة للمشرع لوضع قانون يحمى تلک الاعمال النحتية المعاصرة وتحديد المسئولين عن سماح او منع خروج تلک الأعمال خارج البلاد طبقا لنص القانون، فاليوم وبوجود العديد من شبکات الحماية المتطورة والتى تحاول بکل ما تستطيع حماية الآثار من الاندثار والسرقة، إلا أن حماية الاعمال النحتية المعاصرة لم تنال اى اهتمام على الرغم من انها تمثل تاريخ وحضارة للمستقبل، وقد تطورت أساليب السرقات حيث تنجح العصابات والافراد المتخصصون بسرقتها بين حين وآخر، وقد جاءت أحداث الربيع العربي وغياب الشبکات الامنية وتراجع الامن في تلک الدول کعامل مساعد لانتشار عصابات سرقة الأعمال النحتية المعاصرة بجانب سرقة الآثار کما هو الحال في مصر والعراق وسوريا، حيث تم سرقة آلاف القطع الاثرية والاعمال النحتية المعاصرة  وتهريبها الى الاسواق العالمية، کذلک هناک عمليات تخريب منظمة طالت کثيرا من متاحف الفنون الحديثة والمتاحف الاثرية، الامر الذي يجب فيه اتخاذ خطوات دولية لحماية الاعمال الفنية المعاصرة مثلها کمثل الارث الاثارى من السرقة أو التهريب. ومن هنا تظهر لنا مشکلة البحث حيث تناولت الباحثة من خلال عملها النقاش حول تأمين خروج الأعمال النحتية المعاصرة من الموانى والمنافذ المصرية فکيف يتم التصريح لتلک الاعمال بالخروج من الميناء، ومما لاحظته أن ما دامت تلک الاعمال النحتية المعاصرة تظهر بمظهر غير أثرى يتم لها السماح بالخروج بدون أدنى شک وکأن الأعمال النحتية القديمة أو التى يظهر عليها تأثير الزمن هى فقط محض الاهتمام والتقدير.