لقد تزايد اهتمام الدول فى المجتمعات المعاصرة بالتربية البدنية والرياضية وهذا دليل واضح ومؤشر حقيقى لمدى تقدم الدول حضاريا فالنشاط الرياضى بمسؤولياته المختلفة من القاعدة إلى القمة يدخل ضمن مسئوليات الدولة وواجباتها تجاه الشباب باعتبارها حقا من حقوق الإنسان وشأنه فى ذلک شأن باقى الخدمات الأساسية فقد أصبحت الحرکة الرياضية جزءا من اهتمامات الحکومة فى کل دول العالم, وخصوصا بعد موافقة أغلبية الشعب المصرى على الدستور(2014) والذى تنص ماده من مواده على دور مؤسسات الدولة فى اکتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم، وقد لاحظ الباحثين أن ذکر مادة بالدستور المصرى تتحدث عن الرياضة هى ظاهرة تحدث للمرة الأولى وهو ما يؤکد على أهمية دور مؤسسات الدولة،  لذا فان مشکلة البحث تکمن فى التعرف على دور مؤسسات الدولة فى مدى تفعيل المادة الدستورية الخاصة بالرياضة من قبل الحکومة المصرية لتحقيق الحماية الدستورية للمواطن والرياضة المصرية، ونظرا لعدم وجود إسهامات علمية بهذا الموضوع کانت مشکلة البحث